رهبر کبیر انقلاب امام (ره) : 

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد

 مقام معظم رهبری

گاهی دفاع با فهمیدن است و گاهی دفاع با زبان است

فاش نیوز - درپی تصویب پيشنهاد اصلاحي بنياد از سوی مجلس،که درصورت نهایی شدن آن مطالبات بحق جانبازان از كارافتاده كلي تضییع می شود، گروهی از جانبازان با ارسال نامه ای به شورای نگهبان خواستار ابطال این مصوبۀ ناقض فرمان رهبری و قانون اساسی شدند.

كه حسب قانون حالت اشتغال و گردش كار مصوب مقام معظم رهبري، جزء حقوق مكتسبه آنان گرديده بود، تضييع شد.
متن نامه ارسالی به شورای نگهبان به این شرح است:
اعضای محترم شورای نگهبان و جناب آقای   کدخدایی
با سلام و احترام بدون مقدمه به طرح موضوع می پردازیم :
1-اصلاحیه بند 3 ماده 14 لایحه پیشنهادی دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و هدف آن محدود ساختن مطالبات جانبازان از کارافتاده کلی بوده وبه جای اینکه چون گذشته این مطالبات را از تاریخ تصویب قانون محاسبه نماید ، از تاریخ تعیین از کارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد می داند ،  با تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا درباره مشمولین قانون حالت اشتغال مغایر است.
الف- با ماده 6 دستورالعمل نحوه اجرای قانون حالت اشتغال ...  مصوب 19/6/74 فرماندهی معظم کل قوا (پیوست یک ) که بیان می دارد:حقوق و مزایای حالت اشتغال ، بازنشستگی ، وظیفه و مستمری مشمولین این دستوالعمل از تارخ تصوب قانون حالت اشتغال (30 /6/72 ) ب اساس احکام حوقی که از سوی سازمانهای یربط نیروهای مسلح صادر می گردد حسب مورد توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت می شود.
ب – با بند 6 و تذکر ذیل آن موضوع دستورالعمل تعیین ازکارافتادگی کلی جانبازان مصوب 16 /5/81 فرماندهی معظم کل قوا (پیوست دو ) که فقط دو گروه از جانبازان را مشمول مطالبات نمی داند و آنان را از زمان تشخیص کمیسیون پزشکی مشمول قانون حالت اشتغال می شناسد . جانبازانیکه مجموع جانبازی و کهولت سن آنانرا از کار افتاده می کند و جانبازانی که مجموع جانبازی و بیماری های ناتوان کنند آنها را از کارافتاده کلی می کند به جز این دو گروه سایرین مطالبات دارند.
2- جدای از مغایرت با تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا  ، کلیه جانبازانی که تا قبل از تجمیع نهادهای ایثارگری کمیسیون پزشکی ازکارافتادگی آنان را تایید کرده بود طی دو مرحله و با تخصیص اعتبار مورد نیاز در بودجه کشور مطالبات خود را ا ابتدای تصویب قانون (30/6/72)  دریافت و با آنان تسویه حساب شده است درحالیکه مابقی جانبازان همچنان در انتظارند و سالانه مطابات آنان محاسبه شده است.  و این موضوع قطعا به واسطه بی عدالتی و تبعیض ناروایی که به آنان می شود مغایر با بند 9 و 14 اصل سوم و اصول 19 و 20 قانون اساسی است .
متن اصول قانون اساسی :
اصل 3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:

9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.

14تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون‌.

اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

گفتنی است روز چهارشنبه گذشته با پيشنهاد اصلاحي بنيادشهید و رای نمایندگان مجلس، مطالبات بحق جانبازان از كارافتاده كلي كه حسب قانون حالت اشتغال و گردش كار مصوب مقام معظم رهبري، جزء حقوق مكتسبه آنان گرديده بود، تضييع شد.

توضیحات خلاف واقع معاون حقوقي بنياد شهيد در امور ايثارگران، در جلسه مورخ 91/2/26 مجلس شورای اسلامی باعث شد نمایندگان به اصلاح مجدد قانون حالت اشتغال که در لایحه دولت پیش بینی شده بود رای دهند و به این وسیله حقوق قانونی جانبازان ازکارافتاده بسیجی را تضییع کنند.

توضیحات خلاف واقع یزدان‌پناه، معاون حقوقي بنياد شهيد در امور ايثارگران، در جلسه مورخ 91/2/26 مجلس شورای اسلامی باعث شد نمایندگان به اصلاح مجدد قانون حالت اشتغال که در لایحه دولت پیش بینی شده بود رای دهند و به این وسیله حقوق قانونی جانبازان ازکارافتاده بسیجی را تضییع کنند.

بنا بر اين گزارش، در حالي‌كه تماس‌های مکرر جانبازان با نمایندگان این تصور را به وجود آورده بود که آنان به موضوع فوق اشراف پیدا کرده  و قطعا" مانع این اجحاف به جانبازان خواهند شد ولی با توضيحات انحرافي نماينده بنياد، پیشنهاد اصلاحی دولت در قانون بودجه را پذیرفته و به آن راي مثبت دادند.

با سلام اینجانب علی جلیلی آزاده و جانباز شهرستان تبریز به شماره آزادگی 02010428

حال تکلیف ما 200 نفر که با فشار عصبی زیادی در دوران اسارت و همچنین در این چند وقت متحمل شدیم و خون دل می خوریم و گوشه گیر شدیم

از این هم می ترسیم که صدامون در بیاید و مثل این 33 نفر کارگروه حسابمون را ببندند و ما را گرفتار کنند

از آزادگان عزیز که سایت و وبلاگ دارند خواهشمند هستم که این مطلب من را در سایتها بزنند تا یک خداشناس پیدا شود حق ما بیچاره را بدهد انشاالله

ظلم عراقی و ندامت و پشیمانی او

در اردوگاه 12 قسمت اول عبدالله نگهبان عراقی چندین ماه و شب و روز در داخل آسایشگاه و درمحوطه به بهانه های مختلف اسرا را به باد کتک می داد تا اینکه یک روز صبح آمد به مسئول آسایشگاه گفت مثل اینکه بچه ها خیلی منو نفرین می کنند

 بچه ام مریضی سختی گرفته من چکار کنم که آنها از من راضی شوند و بعد رفت از آن روز عبدالله به کسی گیر نمی داد و خیلی کم به داخل محوطه می آمد

تا اینکه یک روز صبح از پشت پنجره آسایشگاه گفت من چند وقته با شما کاری ندارم تا شما ازمن راضی شوید ولی یک چیزی در عوض می خواهم

دعا کنید بچه مریضم خوب شود یکی دو هفته بعد آمد گفت فکر می کنم شما برای بچه ام دعا می کنید آقای جمشیدی پیرمرد شیرازی بلند شد گفت همین که متوجه اشتباهت شدی وبچه ها را اذیت آزار نمی کنی خدا خواست که تنبیه شوی ما هم دعا می کنیم تا بچه ات انشااله خوب شود

مینو انباشته سود پایان دوره
شرکت پارس مینو در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه امسال با کسب 65 میلیارد و 479 میلیون ریال سود خالص 208 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت پارس مینو در سه ماهه سوم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه امسال معادل 698 میلیارد و 938 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت که پس از کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته سود ناخالص دوره به 149 میلیارد و 709 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی اداری کسر و خالص سایر درآمدهای عملیاتی اضافه شد و معادل 109 میلیارد و 464 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

گفتنی است از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و خالص درآمدهای متفرقه اضافه شد و 65 میلیارد و 479 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و 208 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت 162 میلیارد و 213 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد

سلام مدیر محترم بهتر ا ست در مجمع عمومی حضور فعال داشته باشیم و هئیت مدیره را خود بچه ها انتخاب کنند

به گفته یکی از عزیزان زحمتکش این کارگروه امروز سه شنبه 26/2/91 جلسه ای را در شرکت مینو برگزار نمودند

همچنین امیدوارم شما آزادگان به خود بیائید و درهراستان وشهرستان کارگروهی تشکیل دهید و پیگیر مطالبات تمامی آزادگان شوید و نمایندگانی در سطح کارشناس و حقوقدان و شجاع برای بررسی و نظارت اموال آزادگان انتخاب نمائید و این تحقق نمی یابد مگر با اتحاد و انسجام همه شما عزیزان آزاده انشاالله

بعضی از وبلاگ ها شاید علت موجه داشته باشند سخنم به آن عده نمی باشد و واقعا دیدم سنگ تمام گذاشتند اگر می بینید مطالبی را عرض می کنم هدف گلگی می باشد نه چیز دیگربه دل نگیرید بلکه کمی اندیشه کنید!

به محض اینکه مرحله اول پرداخت ماده 13 به اکثرآزادگان اعلام شد اکثریت آزادگان و حتی سایت ها و وبلاگ های آزادگان پس از شنیدن توبیخ این 33 نفر و نگرفتن ماده 13 همه  سکوت کردند که نکنه اسمشان همچون اسارت در لیست سیاه انفرادی و یا تبعید به اردوگاه دیگر اضافه شود.

درپایان این 33 نفر همچون دوران اسارت بدون هیچ چشم داشتی انشاالله به حق خود خواهند رسید اما سرافکندگی برای کسانی می ماند که با سکوت خود از حق این 33 نفر دفاع نمی کنند

امیدوارم در سیاست غلط خود تجدید نظر نموده و از این بی حرمتی دست کشیده و همچون دوران اسارت مانند یک ایثارگر واقعی در کنار هم یک انسجام محکمتری را بوجود آورده تا از حق همه آزادگان بدون توقع از رئیس بودن و بزرگ جلوه دادن خود برای آزادگان و بدون هیچ چشم داشتی خالصانه کار کنیم انشاالله

تعرض به حقوق آزادگان

روزنامه همشهری و جریان ۳۳ نفر امروز صفحه ۲۲

اصل 22قانون‌اساسی بیان می‌دارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

پس از گذشت بیش از 20سال، در اجرای ماده 13قانون حمایت از آزادگان مصوب68.613 و قانون استفساریه این ماده مصوب 89.12.4 مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران در جلسه مورخ 90.12.24 دستورالعمل نحوه پرداخت مطالبات آزادگان را تصویب کرد. براساس این دستورالعمل سرانه حقوق ماهانه دوران آزادگی مبلغ 6میلیون ریال تعیین شد که با توجه به ماده13 قانون حمایت از آزادگان، این مبلغ به دو‌برابر به ازای هر ماه افزایش پیدا خواهد کرد.

به منظور پرداخت بخش نقدی مطالبات آزادگان، مبلغی در اختیار بنیاد شهید قرار می‌گیرد تا به آزادگان پرداخت شود. در ماه جاری حدود 30درصد از مطالبات آزادگان به حساب آنان واریز و مجوز برداشت از آن صادر شد، لکن حدود 30نفر از آزادگان که در پیگیری مطالبات قانونی آزادگان تلاش داشته‌اند، تاکنون از دریافت این مبلغ محروم مانده‌اند. بنیاد شهید و بانک دی برخلاف قوانینی که به آن اشاره خواهد شد این اقدام مغایر با قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی را همچنان ادامه می‌دهند.

برابر بند9 و 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نسبت به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و تامین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اقدام کند.

بنا به گفته آزادگان، علاوه بر انسداد حساب مطالبات آنان و عدم پرداخت توسط بانک دی، به بنیاد استان‌ها ابلاغ شده است که پرونده این افراد معلق و از ارائه خدمات خودداری شود.آیا آزادگانی که پس از 20سال کوتاهی مسئولین به دنبال حقوق قانونی خود بوده‌اند باید مجازات شوند؟ و آیا اصولا بنیاد چنین حقی دارد که در جایگاه دستگاه قضایی به تنبیه آنان بپردازد؟ پیگیری‌های ما از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران نتیجه‌ای نداشت و فرد مسئولی که پاسخگوی ابهامات در این باره باشد، پیدا نشد.

محرومیت این افراد از حقوق اجتماعی مغایر با قوانین و قابل پیگیری در مراجع قضایی است. تبصره یک ماده62 مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی را اینگونه تعریف می‌کند: حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد. سپس به مصادیقی از این حقوق اجتماعی اشاره می‌کند:

برابر قانون، سلب حقوق اجتماعی فقط حسب قانون یا دادگاه صالح امکان دارد که هیچ‌کدام از این صفات برای بنیاد شهید و مسئولین آن در قوانین منظور نشده است. در قانون مجازات اسلامی برای مسئولینی که فراتر از قانون به اقداماتی دست می‌زنند و افرادی را از حقوق اجتماعی محروم می‌کنند، مجازات‌هایی تعیین شده است که افراد محروم از حقوق اجتماعی با طرح شکایت در مراجع قضایی می‌توانند احقاق حق کنند. در ماده570 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:

هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3‌تا 5سال از مشاغل دولتی، به حبس از 6ماه تا 3سال محکوم خواهد شد.

این اقدام بنیاد شهید و مسئولین ، چنانچه با حکم دادگاه صالح نباشد از مصادیق مغایرت با اصل22 قانون اساسی و بند9 و 14 اصل سوم قانون اساسی بوده و قابل پیگرد قانونی است.علاوه بر آن ماده576 قانون مجازات اسلامی، مقرر می‌دارد چنانچه هر‌یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده، از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا 5سال محکوم خواهد شد. همچنین ماده 577 این قانون مستخدمین و مامورین دولتی را از دخالت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است منع کرده و در صورتی که با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیت‌دار قضایی رفع مداخله نکنند به حبس از 2ماه تا 3سال محکوم خواهند شد.

با مسئولین مختلف بانک دی صحبت شد اما نتیجه شفافی حاصل نشد. آقای عبدی، عضو هیات مدیره بانک، با اعلام اینکه بانک فقط پاسخگوی صاحب حساب یا وکیل قانونی وی است و فقط مراجع قضایی می‌توانند دستور انسداد حساب را صادر کنند، دخالت بنیاد یا دیگران را فاقد وجاهت قانونی دانست و برای اینکه موضوع مشخص شود آزادگان را به پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی فراخواند. این اقدام غیرقانونی که پاسخ شفافی از سوی مسئولین را به‌دنبال نداشت، فقط با طرح شکایت آزادگان و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است، لکن شایسته است قبل از رسیدگی مراجع قضایی مسئولین با تمکین به قانون، مشکل را مرتفع کنند.